وجه وزير الداخلية عبد الوافي
لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء ورئيسات الجماعات
الترابية تتعلق بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة.
وكشفت دورية وزير الداخلية أن 22 شهادة
كان يطالب المرتفقون بالإدلاء بها لا تتوفر على سند قانوني، ولكونها فقط قرارات
مرتبطة باثبات حالة.
وأشارت المذكرة أن هذه الشهادات سيتم استبدالها بتصاريح للشرف.
ونشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي حذفها.
وتضم اللائحة شهادة العزوبة وشهادة الزواج وشهادة الحياة
الفردية وشهادة الحياة الجماعية وشهادة التحمل العائلي وغيرها.
