المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال يطالب بفتح تحقيق في حادثة اعتقال أحد المعطلين من داخل قاعة الندوات بسبب مطالبته بمداخلة بمدينة السمارة - laayoune online -->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة

vendredi 26 mars 2021



المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال يطالب بفتح تحقيق في حادثة اعتقال أحد المعطلين من داخل قاعة الندوات بسبب مطالبته بمداخلة بمدينة السمارة


 



خلف شريط الفيديو الذي يوثق اعتقال أحد الشباب المعطل بطريقة عنيفة ردود أفعال عديدة استنكرت هذه "الانتكاسة الحقوقية والدستورية".

 

 ففي بلاغ للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال أكد فيه " إن ما حدث صبيحة يوم الجمعة 26 مارس 2021 بقاعة مركز الاستقبال لعمالة إقليم السمارة يلخص واقع الحريات والمستوى الحقوقي الذي وصلنا إليه اليوم، حيث يتم اعتقال واستخدام العنف ضد مواطن كان كل همه إبداء رأيه والتعبير بشكل حر في قضية تهم الشباب وفي نشاط ثقافي لندوة الغاية منها التواصل والتعبير وابداء الرأي بكل حرية، ليتم سلب مداخلته عمدا ، بل يتم استخدام العنف ضده من طرف رجال السلطة والأمن العمومي أمام أنظار الجميع، وبمرأى من المسؤولين الترابيين الذين كان من المفروض لهم حماية المواطنين والسهر على تطبيق بنود الدستور والقوانين الوطنية التي تكفل حرية التعبير وابداء الرأي بكل حرية خاصة في الأنشطة الثقافية، وعلى نقيض من ذلك يتم غض النظر على أطراف أخرى قامت بمقاطعة أشغال تلك الندوة والتشويش عليها، لا لشيء سوى أنها جهات نافذة لها علاقات مع السلطات، عملا بسياسة الكيل بمكيالين وتكريس العنصرية والتفرقة بين المواطنين".

 

و اضاف المرصد الحقوقي "  إن الدستور المغربي ينص في عدة فصول : 22 ،23 ،25 و 29 على أنه  لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة؛ ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. كما أن الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، ويؤكد الدستور المغربي على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. وكذا حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي  والسياسي مضمونة".

 

و أدان المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام " بشدة الانتهاك السافر الذي تعرض إليه مواطن داخل أشغال الندوة، في تجاوز  واضح لأبسط حقوقه الانسانية التي تم تكريسها في العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية، وذلك في ممارسة حقه في التعبير دون اعتقال تعسفي أو انتقام من رجال الأمن والسلطة، وهو ما لا نسمح به أبدا بأن نعود إلى الاستبداد والقمع بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان".

 

  و طالبت الهيئة الحقوقية في بلاغها و "بإصرار كبير بل بشدة في فتح تحقيق قضائي عاجل في هذا الانتهاك المشين الذي تعرض إليه المواطن مع تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الادارية والقانونية في حق المخالفين لمبادئ الدستور والقانون وحقوق الانسان" .

 

و اكد المرصد أنه " سيراسل جميع الهيئات المركزية المختصة في هذا الموضوع من أجل ضمان عدم ارتكاب هكذا أفعال التي تنتهك الحقوق الاساسية للإنسان" . 



إقرأ أيضا

Aucun commentaire :

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->