رفضت
المحكمة العليا في نيوزيلندا دعوى، رفعتها جبهة البوليساريو ضد صندوق سيادي يدعى «نيوزيلاندا سوبر فاند»، بهدف توقيف واردات
الفوسفات الطبيعي، القادم من الصحراء.
وبررت المحكمة قرارها بكون الصندوق الاستثماري «له سلطة اتخاذ
القرارات التي منحها له القانون، الذي أتاح له سلطة تقديرية في هذا المجال». موضحة
أنه «ليس من صلاحيتها التدخل في قرارات الصندوق».
وكان
ممثل البوليساريو بنيوزيلندا، قد بدأ في مارس 2020 مسطرة دعوى قضائية لدى المحكمة
العليا ضد صندوق المعاشات النيوزيلندي، بدعوى أن هذا الصندوق السيادي يستثمر في
الفوسفاط المستوردة من الصحراء.
ويعد
قرار المحكمة ضربة لجبهة البوليساريو، التي دأبت على رفع دعاوى مماثلة في أوروبا.
علما بأن صندوق الاستثمار النيوزيلندي يعتبر أداة للادخار تابع للحكومة
النيوزيلندية، جرى إحداثه من أجل دعم معاشات التقاعد، وتصل قيمته إلى أكثر من 44.5
مليار دولار.