وقفة احتجاجية وسط المحكمة الابتدائية بمدينة العيون

 

 نظم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمدينة العيون وقفة احتجاجية صباح اليوم وسط المحكمة الابتدائية، وذلك من أجل المطالبة بالإفراج عن لوائح انتقالات الموظفات المنحدرات من الأقاليم الجنوبية الى محاكم الدائرتين الاستئنافيتين بالعيون و كلميم.

وحسب بلاغ للجامعة فإن هذا المطلب "الذي ظل منقوصا في ظل ربطه بشرط تعيين موظفين جدد مما سيجعل من معاناتهم تطول و تطول، و تجلت التفاعلات كذلك في الهرولة لإخماد احتجاجات  الفئات المتضررة من طرف أدوات الإدارة من خلال مباركة الجمود و الوعود الكاذبة و من تجلياتها السعي لإقناع الموظفين بعدم الاحتجاج على تضييع حقوقهم الاعتبارية من خلال فرض السرية على التعديلات في مشروع التنظيم القضائي المهرب الذي سيعصف بمستقبل هيئة كتـــــــابة الضبط ؛ و المادية أبرزها عدم تسوية وضعية  الناجحين في المباريات المهنية و الرتب و الترقيات منذ سنة 2019 و عدم صرف التعويضات عن الديمومة برسم سنة 2020 ، إضافة لما تشهده مهام الحراسة من تخبط وصل حد الشح في الماء الصالح للشرب، ناهيك عن باقي نقاط الملف المطلبي، في مقابل تبذير موارد الوزارة في جولات و رحلات الوزير".

 

وأضاف البيان " في ظل هذه الأوضاع فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي:

 

1-   يشد بحرارة على يد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل على يقضته الدائمة و نضاله المبدئي القائم على ملف مطلبي واضح المعالم.

 

2-   يحمل السيد وزير العدل التماطل  الحاصل في صرف مستحقات موظفي كتابة الضبط تحت ذرائع واهية تسوقها الوزارة ثبت بطلانها.

 

3-   استنكاره لعدم سحب  السيدوزير العدل لمشروع التنظيم القضائي المهين لهيئة كتابة الضبط في صيغته الحالية.

 

4-   دعوته الى التفعيل الفوري لإنتقالات الموظفات المنحدرات من الاقاليم الجنوبية دون تماطل.

 

5-   يدعو الى تمكين الموظفين الذكور المنحدرين من الأقاليم الجنوبية الى الانتقال إسوة بالموظفات فورا و دون قيد أو شرط.

 

6-   يحذر من جعل سنة 2021 سنة بيضاء كسابقتها بدون إدماج لحملة الشواهد.

 

7-   الاستجابة لباقي نقاط الملف المطلبي الذي سطرته الجامعة في مذكرتها المقدمة للسيد وزير العدل إبان تعيينه في هذا المنصب".