الباطرونا تشعل الحرب بين الأحرار و الاستقلال قبل الانتخابات

يبدو أن تعديل المادة 4 من القانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة أساسا بمنع ترشيح الأعضاء الذين يتولون مسؤوليات تنفيذية داخل الأحزاب، لثلاث مناصب داخل الاتحاد وهي: رئاسة الاتحاد ونيابتها، رئاسة الاتحاد الجهوي، رئاسة فيدرالية داخلية، لن تمر مرور الكرام، في وقت تسعى فيه بعض الأحزاب السياسية لبسط نفوذها و احكام قبضتها على كل المجالات تمهيدا للانتخابات المقبلة.

 

محاولة CGEM قطع الطريق على الراغبين في خلط السياسة بنشاطهم الاقتصادي خلفت موجة غضب بين صفوف حزب الاستقلال المهيمن على الأقاليم الجنوبية و غريمه حزب الاحرار الذي يبدو أنه سيكون منافسا شرسا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2021.

 

فقد خرجت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها تحذر من خطورة خرق مبادئ الدستور من خلال تعديل قوانين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحرمان أعضاء الاتحاد الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي تحت ذريعة الحياد.

 

كما حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، معلنة أن حزب الاستقلال سيتصدى لهذا الأمر انطلاقا من حرصه على الحياد الذي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من "الحزب المعلوم" حسب تعبيرهم وإقحامها في حسابات سياسية.

 

و في ذات السياق ردّت منسّقية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء الثلاثاء 16 فبراير 2021، على بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي اتهمت "الباطرونا" بما وصفته بــ"السعي إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم في الانتماء السياسي".

 

قال الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالأقاليم الجنوبية، محمد الأمين حرمة الله، إن "تدخّل منسقية حزب الاستقلال بالجهات الجنوبية الثلاث في القانون الداخلي للاتحاد العام هو تطاول وانتهاك دستوري صارخ، خاصة بعد التلويح بالمتابعة القانونية في حق قيادة الاتحاد العام"، واصفا ذلك بـ"الخطوة غير الموفقة التي تتجاوز حدود الأعراف السياسية".

 

واعتبر الرئيس الجهوي لـ"الباطرونا" أن "حزب الاستقلال تورّط في مواجهة هيئة مهنية تدافع عن استقلاليتها من حيث الانتماء والتمثيل داخل الغرفة الثانية للبرلمان".

 

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "خطوة الاتحاد العام تنسجم والدستور والقوانين واللوائح التنظيمة"، مضيفا: "الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يصادر حق أي مقاول في الانتماء للمنظمة المهنية، غير أن تمثيل الاتحاد العام بمجلس المستشارين وبناء على تصويت ومصادقة المجلس الإداري جعل تلك التمثيلية والعضوية بالهيئات التقريرية بالأحزاب السياسية في خانة حالات التنافي لقطع الطريق على سماسرة الانتخابات".

 

وتوضح هذه التعديلات أحكام القانون الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب (خاصة المادة 4) التي تنص على مبدأ حيادية الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتهدف إلى الحفاظ على استقلالية الاتحاد.

 

الحري بالذكر ان قرار تعديل المادة الرابعة يأتي للحد من وجود تداخل المصالح مع بعض الأحزاب السياسية. وهكذا، من الآن فصاعدا، يجب ألا يكون المرشحون في المستقبل لمناصب المسؤولية قد شغلوا خلال الأشهر الستة الماضية مناصب مسؤولية في الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية.