صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير
وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء
واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية
والاستفتائية.
ويحدد مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، الآجال المرتبطة
على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية
العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان
إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
وبحسب المشروع، فإنه في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو
تشريعية جزئية تقبل طلبات القيد وطلبات نقل القيد التي تصل إلى مقر اللجنة
الإدارية في اليوم الخامس عشر السابق ليوم الإقتراع على أبعد تقدير.
وتعرض هذه الطلبات في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المذكور على
اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتبلغ قراراتها
كتابة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ
اتخاذها.
وتضمن اللجنة قراراتها في جدول رهن إشارة العموم بمقر السلطة
الإدارية المحلية في اليوم العاشر السابق ليوم الإقتراع.
كما يلزم مشروع القانون السلطات الإدارية المحلية بأن تطلب من
المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول
مرة التقدم بطلب القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون
فيها.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون على رفع المنع
المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية للملك المثبتة
في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
ومن جهة أخرى، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح
نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في
المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك
من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات
