بعد سلسلة من الاحتجاجات أعلنت النقابة الوطنية للمحافظة
العقارية في بلاغ لها انه تم انعقاد، يوم الخميس الماضي 27 نونبر 2020 بقاعة
الاجتماعات بالمقر المركزي لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، اجتماع بين
وفد عن إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يترأسه
المدير العام ووفد عن النقابة الوطنية يضم الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع
الفلاحي والكاتب العام للنقابة الوطنية ونائبه، من أجل التفاوض بشأن مجموعة من
المقترحات التي قدمها المدير العام حول مضامين الملف المطلبي الذي يناضل من أجله
المستخدمات والمستخدمون منذ ما يزيد عن السنة ونصف.
وحسب ذات البلاغ فقد خلص الاجتماع الى "صرف الزيادة
في الأجور في شهر مارس 2021 وبأثر رجعي من يناير 2020، وبنفس المبالغ التي تم
إقرارها في الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 25 أبريل 2019".
يضيف البلاغ انه تم الاتفاق على "تطبيق إصلاح نظام
التقاعد التكميلي الذي أقره الخبير المعتمد في التقرير الذي أعده بهذا الشأن وذلك
ابتداء من شهر مارس 2021، بالاضافة الى استكمال الإجراءات المتعلقة بوضع مشروع
قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه وزير الفلاحة، في مسطرة
المصادقة التشريعية ابتداء من الشهر المقبل".
و حسب ذات المصدر فقد تم "الشروع في إنجاز أحد
المشاريع الخاصة بالأعمال الاجتماعية في غضون سنة 2021، و إصدار مذكرة تتضمن تشديد
الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء كوفيد 19 وتوحيد البروتوكولات المتبعة في حالة وجود
حالة إصابة".
و أشار البلاغ الى انه تم "تخصيص ميزانية كافية من
أجل إبرام اتفاقيات مع مختبرات معتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن وباء
كوفيد 19، و إجراء امتحانات إعادة الترتيب في شهر مارس 2021، مع إشراك المستخدمين
الذين عانوا من المشكل المفتعل بخصوص رخص متابعة الدراسة".
و "استفادة المستخدمين الحائزين على دبلوماتهم قبل
التوظيف من اجتياز المباريات التي ستعلن عنها الوكالة والخاصة بمباريات التوظيف
الخارجية، و تسوية مجموعة من طلبات الانتقال الخاصة بالالتحاق بالزوج والحالات
الصحية، والإسراع بإصدار المذكرة الخاصة بالمعايير المعتمدة للاستجابة لطلبات
الانتقال".
وقد تم الاتفاق على "تتبع الأشغال الخاصة ببناء
مجموعة من المركبات العقارية والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها
المركبات الأخرى، واستكمال تسوية المستحقات العالقة لأصحاب الصناديق في متم الشهر
المقبل، وتكليف لجنة للنظر في مطلب الشسعة".
و اضاف المصدر انه سيتم "إصدار مذكرة تحدد اختصاصات
ومهام أصحاب الصناديق، و استكمال المفاوضات مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض
المخصص لقروض السكن والتسبيقات عن الأجر، بالاضافة إلى إعداد برامج إلكترونية من
أجل رقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين ابتداء من شهر شتنبر 2021".
هذا وقد اكد البلاغ انه تم الاتفاق ايضا على "تطبيق
ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2018، وإحداث لجنة مشتركة من أجل تقديم مقترحات لتعديل
النظام الأساسي للمستخدمين، وإعداد مشروع خاص بالاتفاقية الجماعية، والعمل على
تحيين الوضعية لدى منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وتسوية السنوات غير المحتسبة".
وقد ثمنت "الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية
للمحافظة العقارية، ما جاء من نتائج أولية خلال هذا الاجتماع وتسجل تجاوب إدارة
الوكالة الإيجابي خلاله وتقديمها مقترحات عملية وواضحة من أجل تضمينها في محضر
اتفاق سيتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".
هذا وحسب ذات البلاغ فإن "الكتابة التنفيذية
للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية قررت تعليق الإضراب الذي تم إقراره يومي
الأربعاء والخميس 02 و03 دجنبر 2020" على امل ان تطبق مخرجات الاجتماع على
ارض الواقع في اقرب الاجال.
