-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



العدالة والتنمية وحركة النهضة ترفضان مشروع التعديل الدستوري بالجزائر



أعلن حزبان إسلاميان في الجزائر، انضمامهما إلى "حركة مجتمع السلم"، في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.

جاء ذلك في موقفين لـ"حركة النهضة" وحزب "جبهة العدالة والتنمية"، مساء امس الجمعة، مؤكدين أنهما سيصوتان ضد التعديلات الدستورية بالاستفتاء المقرر في 1 نوفمبر المقبل.

وأكدت حركة النهضة الجزائرية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الشورى، أنها ترفض المشروع الدستوري،حسب بيان لها.

وجاء في البيان أنه تقرر "التصويت بلا في الاستفتاء الشعبي"، وأن "هذه الوثيقة (مشروع التعديل الدستوري) ليست توافقية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية، بل تكرس خيار الأقلية".

من جانبه، قرر حزب "جبهة العدالة والتنمية"، في ختام اجتماع مجلس الشورى الخاص به، التصويت بـ "لا" على مشروع التعديل الدستوري.

وقال رئيس الحزب عبد الله جاب الله، في كلمة خلال الاجتماع، إن "هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذي النزعة الاستئصالية".

واعتبر أن "هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام".

وبإعلان الحزبين موقفهما، ينضمان إلى "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، التي أعلنت قرارها التصويت بـ "لا" على المشروع، لنفس السبب.

والإثنين الماضي، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، في مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه من المشروع مخاطبا الجزائريين: "اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ (لا)".

وتحفظات الأحزاب تتركز على "شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدان عن هوية الشعب وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع"، وفق تصريحات لقادة الأحزاب..

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في 20 سبتمبر الماضي، إن "مسائل الهوية في البلاد تم الفصل فيها منذ زمن ولا مجال لمناقشتها والإسلام سيبقى دين الدولة الجزائرية".

ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

المصدر : وكالات 

إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->