يبدو أن رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون بدأ يكشف عن العقلية العسكرية المتجدرة في النظام الجزائري عكس الخطابات و الخرجات الإعلامية المتتالية، و التي يحاول تبون من خلالها تنصيب نفسه المنقذ و حارس الثورة الجزائرية و العهد الديمقراطي الجديد .
وحسب المشروع التمهيدي للدستور الجزائري، في نسخته النهائية، التي حصلت جريدة "العيون اون لاين " على نسخة منها، فقد تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي، وذلك من خلال حذف الفقرة الخاصة بذلك في المادة 91 التي تحدد سلطات رئيس الجمهورية، وكذلك في الفقرة التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس.
وقد أثار إدراج منصب نائب الرئيس في المسودة، حفيظة عدة أحزاب سياسية ومختصين في القانون الدستوري، أجمعوا على أنه غير متجانس مع طبيعة النظام شبه الرئاسي الذي يُبنى عليه الدستور.
وأعطى المشروع النهائي لرئيس الجمهوريّة الحق في أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وأيضا خلال العهدة البرلمانية لكن بعد استشارة مجلس الدولة.
ومن النقاط المثيرة للجدل، منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك لعهدة واحدة مدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد من غير المنتمين للأحزاب السياسية، على الرغم من أن التنصيص على أنها هيئة مستقلة.
ويبقى رئيس الجمهورية كذلك، القاضي الأول في البلاد باعتباره يرأس المجلس الأعلى للقضاء، مع إمكانية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
