أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة، أو غير خاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006، والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
يأتي تأكيد الوزارة المذكور، تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20، والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
في هذا الإطار، أوضحت الوزارة عبر بلاغ، أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير مضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية.
وساقت الوزارة مثالا على ذلك، “في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 (أي قبل صدور القرارين)، استورد المغرب ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، الخ..”.
كما أشارت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى أن “المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير و إعادة استعمال النفايات في إطار ما يسمى الاقتصاد الأخضر والدائري”.
وأكدت أن “استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها”، مشيرة إلى أن “النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008”.
هذا، وشددت الوزارة نفسها، على أن “هناك مسطرة جد دقيقة، يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية، المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية”.
وأوضحت الوزارة نفسها، أن القرارين السالفي الذكر جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، لأن استيراد هذه النفايات كان يتم منذ سنوات، بحسبها، والقرارين الجديدين سيمكنان من ضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
إلى ذلك، أفاد المصدر نفسه أن “نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا”، مبرزا أن “هذا النفايات لا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، و يتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني”.
ولفتت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة الانتباه إلى أنه “تم السماح بتصدير مايقارب 11 ألف و600 طنا فقط من النفايات الخطرة (زيوت صناعية، معادن خطيرة، ومذيبات، إلخ…) خلال الفترة من 2016 إلى 2019”.
