تشهد موريتانيا منعطفا سياسيا هاما في مسيرتها بعدما استدعت لجنة برلمانية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها يوم الثلاثاء المقبل ، وذلك ضمن التحريات التي تجريها هذه اللجنة منذ يناير الماضي في تسييره للشأن العام خلال العقد الماضي.
وكانت هذه اللجنة التي تأسست لمعالجة ملفات الفساد تبحث عن إيجاد أجوبة لقضايا معلقة في البلاد بشأن التسيير تتجلى في طريقة معالجة الدولة إبان حكومة الرئيس السابق لسبعة ملفات وهي “صندوق العائدات النفطية، ثم طريقة بيع عقارات الدولة الى الخواص، وكذلك أنشطة شركات الصيد البحري لاسيما وأن عائدات الصيد البحري تعد ذات أهمية كبيرة في هذا البلد. ويضاف الى ذلك تسيير هيئة شركة المناجم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركتي سونمكس للإيراد والتصدير وصيانة الطرق.
وحسب مصادر مقربة من هذا الملف المعقد، فإن التهيئة لمحاكمة الرئيس السابق انطلقت اليوم الإثنين، حيث سيبدأ البرلمان مناقشة قانون محكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرؤساء والتي وقع خلل في تشكيلتها بعد إلغاء غرفة مجلس الشيوخ التي يدخل بعض أعضائها ضمن تشكيلة المحكمة. ينتظر أن يصادق البرلمان في جلسة علنية مقررة يوم 13 يوليوز الجاري على تعديل في قانون المحكمة يجعلها مشكلة من غرفة واحدة.
وسيكون يوم غد الثلاثاء موعدا لمثول الرئيس السابق أمام لجنة التحقيق، لمساءلته عن عديد القضايا التي تتعلق بتسييره للبلاد خلال العشر سنوات الأخيرة. وستحيل لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها النهائي إلى مجلس الرؤساء، منتصف هذا الشهر.
وقد سبق أن استمعت اللجنة حتى الآن لعدد هام من كبار المسؤولين الذين تولوا مسؤوليات خلال عشرية نظام ولد عبد العزيز من بينهم ثمانية وزراء، وجميع رؤساء حكومات النظام السابق. ونقلت صحيفة “الصدى” الموريتانية المستقلة عن مسؤولين في اللجنة ارتياحهم التام لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال اللجنة أو التأثير عليها في أي اتجاه، حيث تمكنت اللجنة من أداء عملها في أحسن الظروف بدون أي ضغوط أو تدخلات أو توجيهات من السلطات التنفيذية خاصة من مؤسسة الرئاسة.
وسجلت مصادر اللجنة ارتياحا لتعاطي جميع المستجوبين معها، حيث لم تسجل اللجنة امتناع أي مسؤول عن الحضور لجلساتها، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أرسلت له اللجنة رسالة رسمية قبل فترة، ولكنه اعتذر لهم عن عدم تمكنه من الحضور بسبب تواجده خارج العاصمة في منتجع خاص.
وتقرر توسيع أعمال اللجنة للتحقيق في ملفات إضافية، فانشغلت اللجنة عن استدعاء ولد عبد العزيز بتقصي أسرار وخفايا الملفات الجديدة، والاستماع للضالعين المباشرين فيها، وقررت تأجيل استدعاء الرئيس السابق. وأكدت المصادر “أنه سيكون لزاما على الرئيس السابق تلبية دعوة اللجنة للمثول أمامها والاستماع لإفاداته، وبخاصة أن الكثير من الملفات كان المسؤولون عنها يحملونه المسؤولية كاملة عما شابها من فساد، مؤكدين أنه كان يعطي تعليماته الصارمة بتنفيذ وجهة نظره وأوامره بدون مراجعة.
ونقلت “الصدى” عن مصدر مطلع من داخل اللجنة قوله “إن سيناريوهات اللجنة الخاصة باستدعاء ولد عبد العزيز ستكون إما بقبوله الدعوة بروح رياضية، وحضور لمقر اللجنة وإفادته بشهاداته، أو برفضه الاستدعاء أو بتقديمه لشروط”. وتتوقع مصادر مقربة من هذا الشأن أن يرمي تقرير اللجنة بشخصيات وازنة وراء القضبان، ومن أقوى الاحتمالات أن يكون الرئيس السابق ولد عبد العزيز في طليعتهم، نظرا لإدلاء عدد من وزرائه بمعلومات خطيرة تتهمه بالفساد وسوء استخدام السلطة.
وتفيد المصادر أن بعض جلسات التحقيق كانت صعبة، وشهدت تشنجا وارتباكا لبعض المستجوبين، لدرجة أن أحد رؤساء الحكومات السابقة صرخ في وجه اللجنة قائلا: “ما ذا تريدون منا؟ هل تريدون تدميرنا ورمينا في السجون، وتحميلنا أوزار وأخطاء وكوارث ولد عبد العزيز؟ هل تبحثون عن كبش فداء لولد عبد العزيز؟ هل هذه هي مهمتكم؟”. ليرد عليه أحد أعضاء اللجنة: “معالي الوزير نحن نريد فقط الاستماع لإفادتكم حول بعض المعلومات التي كانت ضمن ملفات تسييركم”. فيرد الوزير المستجوب صارخا: “اذهبوا إلى ولد عبد العزيز. إنه مرتاح البال في منتجعه، فهو المسؤول عن كل ما تتحدثون عنه”.
ويعد تشكيل اللجنة وبدء استجواب الوزراء بمثابة منعطف سياسي، ويرى طرف في موريتانيا وهم من أنصار الرئيس السابق أنه المحاكمة ترغب في تصفية إرث محمد ولد عبد العزيز، بينما غالبية الرأي العام تعتبر هذا التطور يصب في صالح بناء المؤسسات.
