أدان القضاء الجزائري مجددا اليوم الأربعاء رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا، ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.
وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.
