وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة يذكر فيها بالضوابط المؤطرة لعملية تسمية الأحياء والأزقة.
في هذا الصدد، أكدت دورية وزير الداخلية أن تسمية الساحات والطرق العمومية تنقسم شقين: الأول يخص التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي والثاني يخص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وأوضحت الدورية أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه، وتنقسم بدورها إلى شقين: التسميات التي تحمل اسم الملك وأسماء العائلة الملكية، والتي يتوجب ايلاءها اهتماما خاصا، وإحالة ملفاتها على وزارة الداخلية قبل التأشير عليها.
أما الشق الثاني، فيهم التأشيرات التي تمثل تشريفا عموميا دون أن تحمل اسم الملك وأسماء العائلة الملكية.
وشددت الداخلية أن هذه التسميات يجب أن تتميز بكونها على سبيل المثال لا الحصر تسميات لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية لا سيما تلك المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية والأسماء والمواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة.
وبخصوص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا، أوضحت الدورية أن اتخاذ مقرر من طرف رئيس مجلس الجماعة يعتبر كافيا لكي يصبح ساري المفعول، ذلك أن التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي لا تخضع للتأشير من طرق عامل العمالة أو الاقليم، غير أنه يتعين على عمال العمالات و الأقاليم الاعتراض على النقط المدرجة بجدول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام القوانين الجاري بها العمل، وتلك التي لا تتناسب مع توجهات المملكة.
