سميرة حوسى .. طالبة باحثة في
القانون العام والعلوم السياسية تخصص الدراسات
السياسية والدولية
سجلت المملكة المغربية بجميع طياتها ,قيادة
وحكومة وشعبا, صفحة من ذهب صفحة تستحق التقدير والاحترام ليست مجاملة,
بل شهادة أعتز بها .شهادة تقول أنه رغم التحديات وشح الموارد , إلا أنها
أبانت على جهدها في إجراء تدابير لمواجهة هذا الفيروس.[1]
إجراءات كشفت بعد النظر واقتسام المسؤولية, مسؤولية مجتمعية بين جميع فئات المجتمع
لمواجهة فيروس كورونا, بكل اهتمام وجدية وتفان حيث اتخذت المملكة المغربية العديد
من التدابير الاحترازية والإجراءات التي لقيت استحسانا وتفاعلا من الجميع. بالتضامن
الفعلي للحد من انتشار الفيروس.[2]
قرر المغرب كغيره من دول العالم المتضررة من تفشي وباء
فيروس كورونا(كوفيد 19), فرض العديد من التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس
كفرض حالة الطوارئ " من أجل تقييد حركة التنقل بين المواطنين دوليا ومحليا,
حفاظا على صحة وسلامة المواطن والحفاظ على استمرارية الدولة واستمرارية المؤسسات
ووضع عقوبات صارمة للتأكد من احترامها. أثر الفيروس على السير العادي للأحداث .
وأثر على المواطن بشكل أو بأخر . لكن الملك قام بالعديد من التدابير منها تعويض
الفئات المتضررة من تداعيات الفيروس.
انطلاقا مما ذكر سنحاول من خلال هذه الأسطر المتواضعة, تسليط
الضوء على أهم النقاط التي ساهمت في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19). من خلال
التطرق في الشق الأول : المؤسسات الدستورية في مواجهة فيروس كورونا والشق الثاني :الرأسمال
البشري في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
الشق
الأول : المؤسسات الدستورية في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
ظهور فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير في تغيير موازين القوى.
وهدد استمرارية الدولة والسير العادي للمؤسسات. أثبت أننا بحاجة إلى وجود كل
المؤسسات الدستورية في وضعية النشاط الدستوري الفعلي. فقد لعبت المؤسسات الدستورية
دورا لا يمكن انكاره أو تجاهله ,فقد أبانت على نشاطها الفعلي من خلال العديد من
التدابير التي اتخذتها من أجل الحد من تفشي الفيروس في المملكة. خصوصا أن
المواطنين كانوا ينعتون البرلمان ببرلمان رجال المال والأعمال بامتياز, لكن جائحة
كورونا غيرت البوصلة نحو الفقراء والمهمشين. سنظهر دور المؤسسات في مرحلة الأزمات
وكيفية اتخاذ التدابير في مثل هذه الأوضاع.
ومن خلال ما تم التقدم به. سنتحدث عن دور المؤسسة
الملكية والتنفيذية أولا: ودور المؤسسة
التشريعية والقضائية ثانيا.
1:
المؤسسة الملكية والتنفيذية في مواجهة فيروس كورونا.
خلف الوباء أعباء كبيرة على كاهل الدولة بصفة عامة والمغرب
بصفة خاصة ,هذا ما عجل تدخل المؤسستين لمحاولة استيعاب أثاره وحماية حياة الأفراد
وصحتهم بالدرجة الأولى ,جعل المؤسستين تتخذان مجموعة من التدابير قصد التصدي لهذا
الوباء.[3]
أفصحت المؤسسة الملكية على جملة من التدابير الاحترازية،
اجراءات مميزة متصاعدة, اتخذتها المؤسستين لتعكس المسؤولية العالية من أعلى الهرم مرورا
بالحكومة الرشيدة لمواجهة مخاطر هذا الفيروس ,ضمن رؤية ناضجة وموضوعية وواقعية ,التي
منحها لها الدستور في الظروف الاستثنائية.[4]
وخصوصا بعد ان أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا هو وباء عالمي.[5]
اتخذت المؤسسة وسائل استثنائية يمكن اللجوء إليها عند
الأزمات " اعلان عن حالة الطوارئ , والاستثناء والحصار في مواجهة الأزمات .إن
في مواجهة الأزمات لابد من زمن استثنائي. تجد السلطات العامة نفسها مجبرة على الاشتغال
بمنطق التدبير الاستثنائي لمواجهة هده الازمة المستجدة. بسبب ظهور هذا الفيروس.
مما تقرر معه صدور بلاغ عن وزارة الداخلية لإقرار حالة الطوارئ الصحية.[6].
مع القول أن هناك جدل بخصوص الوثيقة الدستورية أنها حددت اجراءات شكلية وموضوعية
لحالتي الحصار والاستثناء.[7] دون الاعتراف
بمفهوم حالة الطوارئ ,والملفت للنظر رغم الانتقادات التي وجهت بخصوص
"حالة الطوارئ الصحية .فإنها حالة تفرض التضامن المجتمعي ,لأنه مرتبط بخطر
يهدد الصحة العمومية التي يهددها الفيروس.
المؤسسة الملكية لم تعمل على شاكلة الدول التي انقسمت
بيين من وجه رسالة إلى الشعب بخطورة الوباء و بين الإنكار والسلبية والإفصاح
والهلع. بل اعتمدت على دفع كل المؤسسات الوطنية المتنوعة إلى تحمل مسؤوليتها
الدستورية والقانونية. جلسة الملك التي ترأسها بتاريخ الإثنين 16 مارس 2020 التي
اتسمت بطابعها المواكب ,إذ خضعت لتتبع تدابير انتشار الفيروس.[8]
المؤسسة الملكية كانت تعي أنها في حاجة إلى طريقة وأسلوب
جديد لمواجهة تحديات الفيروس. هكذا عمدت
المؤسسة الملكية إلى خلق حساب خصوصي.[9]
هذه الإجراءات كانت الأنسب في ظل هذه الظروف التي تمر منها المملكة قاطبة .حاولت
المؤسسة الملكية من منع تفشي هذا الفيروس , بأخذ العديد من الإجراءات منها دعم
الأسر المهمشة والمتضررة من هذا الفيروس.[10]
كما أعلنت الحكومة المغربية أن عاهل البلاد الملك محمد السادس,
صدر عفوا ملكيا يشمل 5654 سجينا. وهذا في إطار الاجراءات الاحترازية وهذا خشية من انتشار الفيروس بين السجناء .دعا
الى اتخاذ تدابير وقائية لحماية نزلاء مؤسسات السجون والاصلاحيات من هذه الجائحة .[11]
الذي يعطي للملك صلاحيات حصرية واسعة للعفو .وهذا ما يجد سنده في الفصل 58 من
دستور المملكة. كما أوضحت وزارة العدل أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو ,جاء
انتقاؤهم بناء على معايير انسانية وموضوعية مضبوطة. تاخد بعين الاعتبار سنهم و
هشاشة وضعيتهم الصحية. ومدة اعتقالهم. ومزايا نوعية من حسن السيرة والسلوك
والانضباط طوال مدة اعتقالهم (بيان رسمي عن وزارة العدل).
إن المؤسسة الأمنية هي واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة
التي سطح نجمها إثر هذا المستجد. لما بدلته من جهود كما هو ظاهر للعيان. والذي
تروم من خلاله الى الحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين والمواطنات. إنها
مصالحنا الأمنية "الأمن الوطني " ومراقبة التراب الوطني" وإلى جانب
أطرنا الصحية وفي الداخلية. فهذه المؤسسة بصريح العبارة نساؤها ورجالها يستحقون
التنويه والتقدير. للدور الفعال الذي تقوم به المؤسسات في مواجهة تداعيات الفيروس.فقد ضحو
بالغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس
.[12]
اتبتث المؤسسات السالفة الذكر تميزت بثنائية السلطة
التنفيذية( الملك والحكومة) و عليه لاحظنا
أن المؤسسة الملكية في أزمة كورونا ظلت تشتغل باعتبارها ضامن دوام الدولة و
استمرارها. وأظهرت على دورها الطلائعي في الحفاظ على أمن وسلامة الدولة باتخاذها
العديد من التدابير الاحترازية من أجل الحد من تداعيات الفيروس.
ثانيا:
المؤسسة التشريعية والقضائية في مواجهة فيروس كورونا
لم يكن أحد يتوقع مجئ وباء عالمي معد يعرقل ويهدد
استمرارية للدولة ولمؤسساتها الدستورية ويفرض منطق السرعة في اتخاذ قرارات فعالة
وجادة من أجل الحد من انتشار الفيروس بالمملكة .
تحتاج البلاد في وقت الأزمات إلى اشتغال كل المؤسسات الدستورية
بكل طاقاتها وامكانياتها. عملت المؤسسة التشريعية على شاكلة باقي المؤسسات. باتخاذ
تدابير استباقية جادة للتصدي للفيروس كورونا " كوفيد 19" .إلى جانب
العديد من المهتمين. رغم الاعتراض الهجومي للمؤسسة التشريعية. يجب أن نعترف
بالجهود المبذولة من طرف هذه المؤسسة. لأنها
ظروف لم تمر منها المملكة في سابقتها. فهي ظروف تتميز بتضافر جهود كافة المؤسسات وهذه
ظرفية طارئة رغم أن هناك من عزم على القول أن التدابير التي اتخذتها المؤسسة فيها
خرق للوثيقة الدستورية , فالدستور في بداية الامر ونهايته يسعى الى استمرارية الدولة
والمؤسسات وحماية الشعب.[13] اتبث المهتمين أن نظام الدورتين قد ولى وهذا
فيه خرق للدستور للفصل 65 من دستور المملكة. إلا أنها ظروف تستدعي السرعة من الجميع.
فالعديد من الدول عملت على شاكلة المغرب. باتخاذ تدابير على وجه السرعة, العتاب في
هذه الظروف التي تمر بها المملكة لا تجدي نفعا. ففي الأزمات لابد من اللجوء إلى
حلول غير متوقعة لاستمرار الدولة.[14]
فالدستور المغربي من محاسنه أنه دستور مرن, يصلح لجميع
الظروف عكس بعض الدساتير. فالنسبة للحكومة اشتغلت في هذه الاوضاع واتخذت حزمة من
التدابير كالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في إطار تطبيق الفصل 81 من الدستور.
الذي يؤكد على حلول الحكومة محل البرلمان لإصدار مراسيم قوانين والتي يغلب عليها
الطابع الإستعجالي.[15]
ففي هذه الحالة يكون البرلمان في حالة عطلة ما بين الدورتين (الدورة الخريفية
والدورة الربيعية). وإعلان حالة الطوارئ الصحية ,شكلت لنا التطبيق الفعلي لمبدأ
الفصل المرن للسلط والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هناك من اعتبر أن
المؤسسة التشريعية لعبت دور المتفرج على الأحداث ,وفوضت سلطتها واختصاصها للسلطة التنفيذية,
واكتفت بالحضور الشكلي والاهتمام بأمورها الشخصية والذاتية وباعتباره غياب
للبرلمان على وجه الارض.وغياب الوزن الثقل السياسي وجعله الدور التشريعي الموكل له
من طرف المشرع الدستوري.[16] رغم كل ما قيل في جمود المؤسسة التشريعية, فيجب الاعتراف بالأدوار التي
لقيت تجاوبا اثر الوضعية التي تعيشها المملكة. وذالك من خلال الفصل 40 من دستور
المملكة التي يحمل في طياته المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن بصفة تضامنية.[17] تعد هذه الجائحة بمثابة قوة قاهرة من خلال
مقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود وحادث فجائي باعتبار الامر غير
متوقع ومفاجئ. لم يترك فرصة مجابهة الأمر.[18]
لكي لا نغوص في تدابير المؤسسة التشريعية التي لقيت انتقادات كثيرة في أدائها
لمهامها في مواجهة فيروس كورونا المستجد. فالمؤسسة القضائية لعبت دورا مهما من
خلاله قرر المجلس الاعلى للسلطة القضائية, تعليق انعقاد كافة الجلسات بمختلف محاكم
المملكة, باستثناء القضايا ذات الطبيعة الإستعجالية وقضايا المعتقلين.(16 مارس
2020). وباعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أول المبادرين في التصدي لهذه
الجائحة في توجيه تعليمات لكافة المسئولين القضائيين ,لتشديد في المراقبة في دخول
المؤسسات الحكومة حماية للصحة والسلامة. (يوم5 مارس 2020) وتوقف المتفاعلين مع
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. وأن القضاء المغربي كان دائما في الطليعة في الوقوف
في وجه استمرارية الدولة والمؤسسات, وفي إصدار العديد من الأحكام الصارمة في
مكافحة القضايا التي تصرفها هذه الحالة الاستثنائية. في مجمل القول إن قوة الدولة
تكمن في قوة قضائه.[19]
أزمة كورونا بعيدا عن المزايدات و لمضايقات اتبتث أنه
لابد من وجود اتفاق بين مؤسساته. رغم الخرق الذي تحدث عنه المهتمين للدستور. فانه
هذا لا يعتبر خرق ما دام هناك اتفاق و تضامن بين المؤسسات. الهدف المتوخى منه هو
الحد من انتشار هذا الفيروس.واحتراما للدستور الذي ينص في فصله (6) ان الجميع بمن
فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه و ملزمون بالامتثال له وعلى مقتضيات الفصل
37) الذي يلزم جميع المواطنين والمواطنات باحترام الدستور والتقييد بالقانون.[20]
ولا يمكن القول بتصدر إحدى المؤسسات على الاخرى ,فوجودهم
كان واقعيا وفعليا لجميع المؤسسات وكانت مسؤولية مشتركة وتم ابراز ذالك من خلال التدابير
المتقاسمة بين المؤسسات للحد من هذه الأزمة وهنا يظهر الفصل المرن للسلط .[21]
الشق
الثاني: دور الرأسمال البشري في مواجهة فيروس كورونا(كوفيد 19).
إذا كانت المؤسسات الدستورية للدولة المغربية. تجندت
لتجنب المواطنين والمواطنات مخاطر هذا الفيروس.أتبتث أن انتشار الفيروس ومجابهته
مسؤولية مجتمعية وليست فقط مؤسساتية. هنا أدرك المواطن المغربي أن مسؤولية مكافحة
انتشار هذا الوباء,ستنطلق من مسؤولية فردية ليكون بعدها مسؤولية جماعية في معاضدة
مجهودات الدولة. لانها مرحلة حساسة تسقط بمكوناتها على صحة وأمن المجتمع. هي حالة
طارئة تفرض مستوى عال من اليقظة والتضامن المجتمعي لمواجهة هذا التهديد.[22]
1: الاحزاب السياسية في ظل فاجعة
كورونا
تبخرت الأحزاب وفقدت قواعدها الشعبية وأضاعت
بوصلتها.باعتبارها محورا رئيسيا في خلق التوازن بالمشهد السياسي والانتخابي [23],وانعكس
ضعف أداء هذه الأحزاب عند العموم,بعد أن بات أغلبهم يرى أن الأحزاب أداوات شخصية ,
تسعى الى المصلحة الخاصة والانتخابية سرعان ما تضمحل صوتهم بانتهاء المصلحة
الشخصية.
في ظل الظروف التي تمر منها البلاد .تم تفضيل الاعمال
المجتمعية على العمل السياسي. من خلال التعبئة الفعلية و التدابير الاحترازية
الحادة في سبيل الحد من تداعيات الفيروس.
تكاد ازمة كورونا تجمد العمل الحزبي بالمغرب . من خلال
الغياب التام لبعض الاحزاب عن المشهد . و أخلت الساحة للحكومة لإدارة الازمات. على
الرغم أن مثل هذه الظروف تستوجب مساهمة القوى السياسية في اسناد السلطة التنفيذية
و طرح بدائل ومقترحات لمواجهة الوضع و التخفيف من حدة الوضع.
لقد فضح الوباء فعلا الثقوب التي تنخر الاحزاب السياسية
بالمغرب و فضح الجمود السياسي والحزبي للانتهازيين و الاستهزاء بجروح المواطنين.
إن القول ان طبيعة النظام السياسي بالمغرب .لاتسمح للأحزاب بالظهور في أزمة كورونا. فهذا ليس
منطقا. يتعارض مع التزام جلالته الملك محمد السادس . بتكريس الخيار الديمقراطي.
لان نظامنا السياسي .التي ظهرت معالمه الجديد"خطاب 9 مارس و دستور 2011) حدد
الاختصاصات وممارسة الاحزاب و ادوارها و تقوية تواجدها.[24]
دعا الملك الاحزاب السياسية الى القيام بأدوارها .
فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين
أو التفاعل مع الاحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها. بل واستباقها
بدل تركها تتفاقم وكأنها غير معنية بما حدث.
في ظل هذه الظروف ينبغي على الأحزاب, أن تشتغل بكل
واقعية حول كيفية التعامل مع الازمة.فيتبادر بمقترحات حادة لمواجهة أثار ما بعد
انتهاء الوباء.من خلال دراسة متأنية و واقعية للمتغيرات اقتصاديا و اجتماعيا.
نأمل أن تقوم الاحزاب بتعبئة كبيرة وعمل متميزة لمواجهة
الجائحة.و في المساهمة الفعلية في خلق الوعي السياسي مستقبلا. كل ما قيل في حق
الأحزاب ليس حيف واستقطاب, ولكن غيرة على الوضع الذي تعيشه البلاد.
2: المجتمع المدني والتصدي
لجائحة كورونا.
إن مسؤولية المواطن تجاه وطنه مسؤولية كبيرة ويجب أن
تعلو إلى المستوى الذي بلغته المؤسسات ,التي تعاملت تفاعلية وجدية مع وباء مدمر
وخطير. كل هذه الاجراءات المتناغمة والواعية التي اتخذتها جميع مكونات المجتمع
المدني,عملت بكل وعي وحزم و عزم للحد من تفشي الفيروس.[25]
قام المواطنين بتفعيل دورهم في مواجهة الفيروس, وجعل التوعية تشاركية وتضامنية على
عاتق كل فرد و هذا ما يجد سنده في مقتضيات الفصل 40 من الدستور. بحيث أن الوضع
الذي تمر منه المملكة يتطلب فعلا من كل المواطنين المساهمة الفعلية لتجاوز هذه
الأزمة. فقد عمل المجتمع المدني للأهمية الاساسية التي يلعبها في الدولة.[26]
لعب المجتمع المدني بكل طياته ادوار تنوعية وتحسيسية و رقابية في البلاد ,ففي
الأزمات يكون المواطن مندفع بإرادة تقديم يد المساعدة والتحرك الفوري في محاولة
منه. لأنه يحقق ذاته ومواطنتيه. وفي هذا السياق فإن منظمات المجتمع المدني المؤطرة والحاضنة لهذه الطاقات والافكار. وذلك
بتوجيهيها تتماشى ومتطلبات الازمة.
عملت منظمات المجتمع المدني على حشد طاقات المواطنين
وضخها في اعمال تطوعية.من '"خلال توعية المواطنين حول خطورة هذا الوباء وطرق
الوقاية منه وبالدور الردعي الميداني من خلال تدعيم المؤسسات الدولة بالرصيد
البشري الكافي. والمؤهل للتدخل في ميادين مختلفة كتعزيز سيارات الإسعاف وعلى دور
رقابي في المتابعة اليومية من خلال متطوعين فاعلين يسجلون الحالات والتجاوزات
ويعملون بالتبليغ بالخروق التي تمت خلال حالة الحجر الصحي.[27]
اتبث المجتمع المدني أنه فعلا يحمل بعدا اجتماعيا وتشاركيا, لأنه تفاعل الجهود وتكامل
الوظائف.واتبث بجميع أطيافه أنه يعتبر مسؤول أمام هذه الأزمة, باتخاذ العديد من
التدابير و بالالتزام بالضوابط للحد من
تفشي الوباء في البلاد.
اظهرت أزمة كورونا حاجتنا الماسة الى التعاون والتماسك
وتظافر الجهود لمواجهة الازمات . وأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في تدبير الازمة. و ان
الجميع في خطر واحد . و في ظل هذه الظروف فإن الاستهانة و التقصير غالبا يظهر بالجميع.
اتبتث الدولة بأن المواطن هو محور اهتمامها في كل مكان
وزمان وبأنها تقدر مواطنيها مهما كان الثمن. في أزمة كورونا سجلت المملكة مواقف
رائعة تحسد عليها تجاه مواطنيها سواء
داخليا أو خارجيا.
الدولة نجحت حتى الان بكل اجهزتها في ادارة الازمة في
الوقت التي فشلت فيه العديد من الدول . لان ازمة كورونا تتطلب وعيا أكثر من المواطن. و دورا أكثر للفرد
. فالعلاقة بين الدولة و المواطن اساسها
التكامل و التعاضد. الاجراءات التي اتخذتها الدولة والمؤسسات لا يمكن لها ان تحقق
نتائج مرجوة إلا بالتزام الكامل من الفرد الذي هو نواة المجتمع. والهدف الرئيسي
الذي تسعة اليه الدولة جاهدة هي حمايته من مخاطر هذا الوباء. فالأزمات كفيلة بأن
تكشف عن كل ما هو أصيل في الشعوب وتكشف كذالك للأسف ما هو سئ فينا.
قد ينتهي الحديث عن فيروس كورونا صباح اي يوم كما فوجنا
باحتلاله الواقع ومنصات الاعلام. دون الخوض في سبب انتشاره أو سبب اختفائه على نحو
اكثر مفاجأة. لكن سيبقى للقادم معلومات حول الاجابة على هذه الأسئلة كيف كانت
مواقفنا السياسية في مواجهة هذا التهديد ؟ وكيف تصرفنا كمواطنين في هذه المرحلة من
محاربة الفيروس؟ وكيف تصرفت مؤسساتنا في
ظل ظروف اقتصادية قد تشد نقص الموارد وفرض ارتفاع الاسعار؟
