ذكرت جريدة الصباح أن عناصر الدرك الملكي بمدينة طانطان، احالت أربعة عناصر بالبحرية الملكية، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، سهلوا تهريب أطنان من المخدرات صوب الجزر الإسبانية، أثناء إشرافهم على مركز للمراقبة بمصب نهر وادي درعة بجماعة الوطية.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن الملف أطاح بسائق سيارة إسعاف يعمل بجماعة بإقليم طانطان، في حين تسارع مصالح المديرية العامة لحماية التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، الزمن لتحديد هويات جهات نافذة بالمنقطة، قيل إن لها علاقة بشحنة المخدرات المهربة.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة، أفرجت عن بحري بعد أن ظهرت براءته من المنسوب إليه، في حين أمرت بإحالة زملائه الثلاثة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بعد أن ضبطت بحوزتهم لحظة اعتقالهم
مبالغ تتراوح بين 15 ألف درهم و40 ألفا، تسلموها من أفراد الشبكة الدولية، من أجل غض الطرف عن عملية تهريب أطنان منها.
وتتباين الرواية حول طريقة افتضاح أمر المتهمين، إذ أكدت جهات أن الحرس المدني الإسباني حجز أطنانا من المخدرات في طريقها إلى الجزر الجعفرية، وخلال البحث مع أفراد الشبكة اعترفوا بالمكان، التي شحنت منه، في حين نفت مصادر أخرى هذه الرواية، وأكدت أن عناصر المديرية العامة لحماية التراب الوطني، كانت تتعقب نشاط الشبكة منذ فترة، وأنها توصلت بمعلومات حول توقيت ومكان شحن عناصرها للمخدرات صوب إسبانيا، ووقت وصولها رفقة عناصر الدرك الملكي إلى مصب وادي درعة بجماعة الوطية، إذ لم يتم العثور على أي شيء.
وتم استفسار عناصر البحرية الملكية الأربعة المشرفين على مركز للمراقبة، فنفوا رصدهم أي حركات مشبوهة بالشاطئ، إلا أنه خلال البحث والتحري تم العثور على آثار أفراد وحركات الشحن بالشاطئ، ما يعني أن المخدرات شحنت على متن مركب صوب الجزر الإسبانية، بتواطؤ مع أفراد البحرية الملكية.
وأوضحت المصادر أن البحث الأولي مع الموقوفين أسفر عن اعتقال أحد أفراد الشبكة، وهو سائق سيارة إسعاف بالمنطقة، وأن البحث ما زال متواصلا لاعتقال باقي أفراد الشبكة، من بينهم شخصيات نافذة بالجنوب.
مصطفى لطفي
