أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار مع ممثلي مجموعة من وسائل الإعلام المحلية الجزائرية مساء أمس الجمعة، أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة من الخارج خلال الأزمة الحالية التي تعيشها تزامنا مع انتشار وباء كورونا، وقال إن بلاده ستكون غير قادرة على الحديث عن ملف الصحراء لو قامت بذلك، معتبرا أن الأفضل أن تقترض الدولة "من الجزائريين".
وقال تبون خلال حوار امتد لنحو ساعة ونصف، إن بلاده ستتفادى اللجوء للاستدانة من الخارج أو إلى طبع النقود من أجل حل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة الانهيار الحاصل في أسعار النفط خلال فترة الجائحة، معتبرا أن الذهاب لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي "سيمسان بالسيادة الوطنية للجزائر، على غرار ما حدث في التسعينات".
ولكن الرئيس الجزائري ربط الأمر أيضا بقضايا أخرى، موردا "في حال لو اقترضنا من البنوك الأجنبية فلن يمكننا ساعتها الحديث عن القضية الفلسطينية أو قضية الصحراء"، في ربط جديد وصريح لمصير بلاده بملف قضية الصحراء ، وذلك بالرغم من تأكيده سابقا أن الجزائر ليست طرفا في النزاع كما تؤكد الرباط على ذلك مرارا.
وشدد تبون على أن بلاده لن تلجأ إلى الاقتراض إلا في حالة تخطيطها لمشاريع اقتصادية كبرى ذات مردودية عالية، كما أنها ستتفادى طبع النقود للخروج من الأزمة لأنها هذا الأمر سيؤدي لحدوث تضخم في الوقت الذي سيبقى فيه دخل المواطنين ثابتا، موردا أن الحل الذي ستلجأ إليه الدولة هو "الاقتراض من الجزائريين مع إعطائهم كل الضمانات الضرورية".
واعترف الرئيس الجزائري بمعاناة بلاده من أزمة بسبب تزامن جائحة كورونا مع تهاوي أسعار النفط، كون بلادها إحدى أكثر الدول المنتجة لهذه المادة، كما أنها عضو في منظمة "أوبك" التي حاصرها الخلاف السعودي الروسي حول كميات الإنتاج اليومية، غير أن تبون اعتبر أن هذه الأزمة "ظرفية" متوقعا عودة الأسعار لطبيعتها في شهر يونيو أو يوليوز.
وكان تبون، الذي وصل إلى السلطة بدعم من المؤسسة العسكرية في أعقاب انتخابات رئاسية جرت شهر دجنبر الماضي، وسط رفض من نشطاء الحراك، قد ربط مصير بلاده بقضية الصحراء عدة مرات، أبرزها خلال مراسيم تنصيبه رئيسا للجمهورية، حين أورد أنه يعتبرها "مسألة تصفية استعمار"، رغم أنه تحدث عن كونها تبقى "بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويجب أن لا تعكر صفو العلاقات مع الأشقاء في المنطقة المغاربية".
