رفض "اتحاد المحامين بأكادير كلميم والعيون"، ما وصفه بيان صادر عنه بـ"الاستغلال السيء لأزمة المجتمع، من أجل الإجهاز على مكتسباته في مجال حرية الرأي والتعبير"، بعد اطلاعه على مقتضيات مشروع القانون 22.20، المتعلق بتجريم بعض الأفعال التي ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل البث المفتوح، وغيرها من الوسائل المشابهة.
الاتحاد أضاف أن "مثل هذه الفترات العصيبة التي يمرّ منها المجتمع لا تسمح بتنزيل قوانين جديدة، إلا ما تقتضيه وتستلزمه الظرفية الاستثنائية"، إذ إن "حالة الطوارئ لا يمكن، بأي حال من الأحوال، استغلالها من أجل التراجع عن المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد طيلة عقود من التضحية والنضال".
وفيما عبّر البيان عن إشادة "اتحاد المحامين بأكادير كلميم والعيون"، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة من أجل التخفيف من آثار انتشار "فيروس كورونا" المستجد، وبـ"الانخراط الواعي لمختلف فئات المجتمع في احترام الإجراءات الاحترازية المقررة في حالة الطوارئ"، مقابل ذلك، ناشد الاتحاد الحكومة من أجل التراجع عن عرض مشروع القانون 22.20 على المؤسسة التشريعية في ظل حالة الطوارئ.
وفي جانب آخر، ناشد الاتحاد، ضمن الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، مختلف الأطراف المتدخلة في التسيير الإداري لمرفق العدالة، بـ"احترام مبدأ الشرعية في اتخاذ أي قرار يمس بعمل هذا المرفق الحيوي"، إلى جانب رفضه "لما سُمي بالتقاضي عن بُعد في القضايا الزجرية، لما يُشكله من مس خطير بالشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، كما هو متعارف عليه دوليا".
