نتيجة لمجموعة من المشاكل التي تعيشها جماعة سيدي العايدي باقليم سطات، التأمت فعاليات متعددة من المجتمع المدني ليخرجوا ببيان ناري ضد المجلس المنتخب: بيان
تعيش ساكنة جماعة سيدي العايدي التي تقارب 14000 نسمة بإقليم سطات أوضاعا مزرية و معاناة يومية بسبب التراكمات السلبية لسوء التدبير الجماعي للمجالس السابقة من جهة و المجلس الحالي من جهة أخرى و الذي لم يستطع تحقيق أبسط الحقوق و المطالب المشروعة لمواطني هذه الجماعة التي تحولت من جماعة غنية إلى جماعة فقيرة.
اختلالات بالجملة و تنمية مشلولة في عهد الرئيس الحالي الذي سبق له أن توبع في قضايا تتعلق بجرائم الأموال و صدر في حقه حكم بالسجن النافذ بسبب اختلالات إدارية و مالية ، و هي نفسها الاختلالات التي جاءت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2018 ، علاوة على تقارير سابقة للجن المختصة التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة أكثر من مرة.
هذه الأوضاع الكارثية دفعت عددا من الجمعويين و الحقوقيين للإنتفاض في وجه المجلس الجماعي الحالي لسيدي العايدي ، من أجل إيصال أصوات الساكنة إلى المسؤولين و المطالبة بحقوق مشروعة تتعلق بتحسين البنية التحتية و النهوض بالمرافق الضرورية كالصحة و التعليم و المسالك الطرقية و التزويد بالماء و الكهرباء و التسوية الإدارية و المالية للعقارات و تحسين الخدمات الاجتماعية و ترشيد النفقات في إطار تنمية شمولية متوازنة ، و هي مطالب مكفولة بالدستور المغربي شكلت محاور أساسية في العديد من الخطابات الملكية السامية.
و نظرا لكون بعض المنتخبين بجماعة سيدي العايدي يرون في فعاليات المجتمع المدني خطرا يحدق بهم و صوتا رنانا يصل مداه إلى الوزارت المعنية و الحكومة و البرلمان المغربي و سيودي بهم لا محالة إلى المساءلة و إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فقد لجأ هؤلاء المنتخبون إلى عرقلة مسار الحقوقيين و الجمعويين و محاولة التأثير عليهم عبر تلفيق التهم و رفع شكايات كيدية ضدهم من أجل اعتقالهم و تكميم أفواههم ، و هو الأمر الذي وقع مؤخرا مع بعض أعضاء الجمعيات.
من هذا المنطلق تعلن فعاليات المجتمع المدني بإقليم سطات إلى الراي العام المحلي و الوطني أن المغرب دولة الحق و القانون لم يعد فيه مجال لاستغلال النفوذ و القانون يعلو و لا يعلى عليه ، و تعتبر أن أي اعتقال غير مبني على أدلة واضحة و صريحة يعد اعتقالا تعسفيا و محاولة لارضاء بعض الأطراف .
و بناء عليه فإن فعاليات المجتمع المدني بإقليم سطات تدعو الجهات المختصة و خاصة وزارة الداخلية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه الأصوات التي تندد بسوء التدبير الجماعي و استقواء المنتخبين على الساكنة و استغلالهم للنفوذ و ضربهم للقوانين بعرض الحائط ، كما تطالب القضاء المغربي الذي تؤمن باستقلاليته بإطلاق سراح كل المعتقلين الجمعويين و الحقوقيين الذين جعلوا من القانون ركيزة أساسية للتخفيف من هموم المواطنين و الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
