تفاجأ عدد من المستثمرين الصحراويين اصحاب المستودعات الصناعية و التجارية بالحي الصناعي بمدينة العيون بترامي مافيات العقار على ملك عمومي "عبارة عن شارع كبير و مساحة خضراء صغيرة كما هو مبين بالتصميم الطبوغرافي للحي الصناعي".
و دعا المستثمرون الصحراويون في شكاية استعجالية موجهة لوالي جهة العيون الساقية الحمراء إلى "التدخل العاجل من أجل رفع الضرر الحاصل وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء "المحتلين".. حتى لا تتخذ القضية أبعادا اخرى لن تحمد عقباها ".
وتعتبر مافيا العقار عصابات منظمة تشتغل بحذر كبير وبمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار.
ويعد تناول هذه الظاهرة وفضحها امرا إيجابيا، يدعو السلطات الى اتخاذ المساطر الزجرية في حق مافيا العقار، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع، دفعته إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات لخطورة الأمر، واتخاذ ما يلزم للبث في القضايا المحولة على المحاكم، وإصدار الحكم في اجال معقولة.
وقد سبق ان أعلنت الحكومة مواصلة محاربة هذه الظاهرة من خلال بوابة التشريع عبر اعتماد مشروع القانون رقم 18-32 الذي يتم بموجبه تعديل المسطرة الجنائية.
