تفاصيل اجتماع وزارة التربية مع الاساتذة أطر الاكاديميات - laayoune online -->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة

lundi 24 février 2020



تفاصيل اجتماع وزارة التربية مع الاساتذة أطر الاكاديميات



في بلاغ لها أعلنت صباح اليوم، وزارة التربية الوطنية انه في إطار مُواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات. 

وأضاف البلاغ ان اللقاء الذي تميّز بأجواء إيجابية، طبعَها الحوار البناء والإيجابي والتّفاعل المسؤول من قِبل جميع الأطراف المشاركة، حيث خلُص الاجتماع المذكور إلى:

- استجابةُ الوزارة لمجموع المطالب التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة؛
- التزامُ جميع الأطراف بعقدِ اجتماعٍ ثانٍ يوم الاثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار من أجْل ضمانِ مُماثلةٍ مُطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدءً من التوظيف وصُولا إلى الإحالة على التقاعد.


يضيف البلاغ ذات البلاغ ، انه وفي الوقت الذي واصلت فيه الوزارة هذا الحوار بنفس الروح والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا، و يتعلّق الأمر ب: 

- الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار؛
- عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها.
وبناءً على ذلك، وفي ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء، فإن الوزارة تعلن: 
- تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف؛
- تحميل المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.
هذا، وتؤكّد الوزارة على احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس.

إقرأ أيضا

Aucun commentaire :

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->