اصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا صحفيا، اليوم الاحد، على إثر ما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية في حملتها التواصلية الأخيرة، و أكدت الوزارة، تنويرا منها للرأي العام الوطني، تقدم التوضيحات التالية :
- عمدت الوزارة إلى اللجوء إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة. وقد لجأت الوكالة إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم.
واضاف البلاغ انه وبالتالي وخلافا لما يتم تداوله، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم1.00.19الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97المتعلق بحماية الملكية الصناعية. فإن الوزارة لم تقم "بقرصنة الرمز" كما ذهب إلى ذلك البعض لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.
وحسب ذات البلاغ فان " الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء ترويج معطيات زائفة دون التحقق من صحتها".
