يستعد المغرب للمرور إلى مرحلة جديدة من مسلسل تحرير سعر صرف الدرهم، بعد أن بدأ قبل عامين أولى هذه الخطوات، وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بنشعبون أمس الخميس إن المغرب في وضع جيد لاتخاذ الخطوة التالية نحو سعر صرف أكثر مرونة للدرهم.
وفي يناير 2018، وسع المغرب النطاق الذي يتم فيه تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 ٪ مقارنة بنسبة 0.3 ٪ السابقة.
وأضاف بنشعبون، أنه بعد عامين، ومع استقرار الدرهم، فإن المغرب مستعد لمواصلة "نهجه السيادي والتقدمي" لمرونة الدرهم.
وقال "الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المغرب للاتفاق على موعد اتخاذ الخطوة الثانية."
من جانبه قال والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري إنها ستظل "الخطوة الثانية في المرحلة الأولى" من عملية تحقيق قدر أكبر من المرونة لسعر الصرف مستبعدا أي احتمال لتعويم مفاجئ وكامل للدرهم.
وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت في الرباط لمناقشة استعدادات اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أن صندوق النقد الدولي يدعم نهج المغرب "الحذر" للمضي قدماً في تحقيق مرونة أكبر الدرهم.
ورحبت بالإصلاحات التي تنفذها البلاد والتي ، "قالت إنها ستمهد الطريق للمنطقة والقارة الأفريقية".
