أكدت منابر اعلامية عدة ان المتابعات القضائية تستمر في حق عدد من المسؤولين المنتخبين، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير إحالة عبد الوهاب الفقيه، القيادس بالإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعضو فريقه النيابي بمجلس المستشارين، على قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بالإختلاس والتزوير.
و حسب ذات المصادر فقد أحالت النيابة العامة بلفقيه رفقة 10 أشخاص آخرين، على قاضي التحقيق بالغرفة لتعميق الإستنطاق التفصيلي في الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام للنيابة العامة وتتهم بلفقيه ومن معه بإختلاس أموال عمومية، وذلك عند تحمله مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لكلميم.
و اضافت المصادر ان النيابة العامة تابعت القيادي الإتحادي بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاأت ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص”.
