أصدر المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء بلاغا موضوعيا، عقب انتشار تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع، في مختلف مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، يروج مخاوف من الرفع من تسعيرة الكهرباء، وذلك بسبب اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على عدادات رقمية جديدة، حسب ما أورده التسجيل.
وفي إطار إجلاء هذا الغموض و توضيح حقيقة هذه الإشاعات، خرج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوضيحات، اليوم الاثنين، تتضمن "حقيقة" ما تم تداوله، خاصة الجانب المرتبط بالعدادات الرقمية الجديدة والتقسيم الزمني لاحتساب الاستهلاك.
وحسب المصدر، فإن ما تم تداوله حول "عدادات رقمية جديدة لتطبيق تعرفة مقسمة على تلاث فترات، في التسجيل الصوتي الذي تم تداوله، كله مغالطات وأكاذيب".
وشدد المكتب على أن "تعرفة الكهرباء، لم تعرف أي تغيير منذ صدور القرار الوزاري رقم 2451-14 بتاريخ 23 رمضان 1435 (21 يوليوز 2014)".
وأوضح المصدر ذاته أن "القرار الوزاري، أقر بإحداث تعرفة (زمنية) (Bihoraire) اختيارية، بالنسبة لبعض استعمالات الكهرباء، والتي تستجيب لمعايير مضبوطة، وذلك لتمكين المعنيين بالاستفادة من تعرفة مخفضة خارج أوقات الذروة".
وأكد أنه "ليس هناك أي تعرفة مقسمة على ثلاث فترات في اليوم، بالنسبة لعدادات الجهد المنخفض كما جاء في التسجيل الصوتي".
وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن "العدادات التي تم اقتناؤها من أجل تطبيق مقتضيات القرار الوزاري في هذا الشأن، تستجيب للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها".
وذكر المكتب، بأن "التعرفة الثنائية (Bihoraire) اختيارية، ولا يمكن منحها إلا للزبناء الراغبين في ذلك، والذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري".
و حسب مصادر مطلعة أكدت لجريدة العيون اون لاين ان العددات التقليدية لم تعد متوفرة في الأسواق بحكم الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم ،بالإضافة إلى دقة وسرعة الأجهزة الرقمية .
وتأتي هذه التوضيحات التفصيلية في اطار سياسة القرب من المواطن والتواصل الدائم التي بات تنتهجها ادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من اجل تلافي المغالطات والشائعات التي لا أساس لها من الصحة.
