يناقش مجلس الحكومة اليوم، الخميس 16 يناير، مشروع قانون يهدف إلى تخصيص تعويض لكتاب الضبط عن الديمومة "العمل في أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية" يصل إلى 1800 درهم شهريا.
مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة العدل، يحدد الزيادة في 300 درهم عن كل يوم عمل، على أن لا يتعدى عدد أيام الديمومة التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة كتابة الضبط 6 أيام.
ويضيف مشروع المرسوم أن الرئيس المباشر في العمل هو الذي يحدد الديمومة، فيما يحدد قرار لوزير العدل كيفية منح التعويضات.
ويضيف التعويض كل ثلاثة أشهر من قبل الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين، ويعود تنفيذ المرسوم لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية .
