اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الجمعة، دون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، وجددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية، كما يدعم المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل "عادل ودائم ومقبول من الأطراف".
ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة "ومع بعضها البعض" من أجل التوصل إلى "حل سياسي يحظى بقبول الأطراف".
ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار أيضا بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
