حسب مصادر اعلامية جزائرية إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذة لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
وتم التماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذة للمتهم بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.
و تعود أطوار محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تركيب السيارات، بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر، بعد أن أجلت المحكمة جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع، لـ"عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة".
والمتهمون هم رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قائد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.
