نشرت جريدة "كود" الإلكترونية قبل قليل أن حالة غليان تعيش على وقعها الأوساط المحلية بمدينة بوجدور نتيجة لتناسل القضايا المرفوعة ضد “ح.م” النائب الثاني عن حزب الإستقلال لرئيس جماعة بوجدور ابا عبد العزيز.
و اضافت "كود" انه وفقا للوثائق التي تحصلت عليها فقد كانت آخر القضايا المرفوعة ضد المستشار الجماعي الإستقلالي والنائب الثاني لرئيس الجماعة، تلك المتعلقة بشيك دون رصيد يتضمن مبلغا محددا في 33 مليون سنتيم -أنظر الصورة-، حيث لجأ أحد المتضررين لرفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الإبتدائية للعيون جراء عدم تمكنه من إستخلاص المبلغ المالي في ذمة المستشار.
و حسب نفس المصدر فإن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وصيف لائحة حزب الإستقلال في الإنتخابات التشريعية الماضية، واليد اليمنى لرئيس جماعة بوجدور “ح.م” تأتي في وقت عاشت فيه المدينة على وقع فضيحة مُجلجلة تسبب فيها المستشار الجماعي الإستقلالي، حيث إشتكى 1500 شخص بينهم أرامل ومطلقات من تعرضهم للنصب والإحتيال من طرف المستشار الإستقلالي الذي توعد بتمكينهم من بطاقات إنعاش مقابل مبلغ مالي محدد سلفا في 7 ملايين سنتيم، حسب رسالة رفعها المشتكون للأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، حيث لم يُحاول الأمين العام للحزب التدخل او إتخاذ أي إجراءات تأديبية في حقه.
و اوضحت "كود" ان المستشار الجماعي كان قد تم تقديمه أمام العدالة ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة ويتوارى عن الأنظار، ليُقدم رئيس جماعة بوجدور أبا عبد العزيز شهادة طبية – أنظر الصورة- تتعلق بمرضه لتبرير غيابه عن خمس دورات عادية للجماعة على الأقل، حسب نفس المصدر، حيث طرحت تبريرات رئيس جماعة بوجدور عبد العزيز أبا، جملة من الإستفهامات لدى أعضاء المجلس الجماعي حول علمه بمكان تواري مستشاره الجماعي المبحوث عنه وعدم تقديمه للعدالة، مخافة فقدان نائبه الثاني.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الضربات التي يتلقاها المجلس الجماعي لبوجدور بعد الملفات التي فتحها سابقا المجلس الأعلى للحسابات ، والذي كشف عن خروقات بالجملة في التسيير الاداري والمالي للجماعة.
