على إثر قرار الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط ليوم 24 أكتوبر 2019 والمتعلق بقبول طعن السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتجريد المستشار الجماعي احمدناه ابيه من عضويته وذلك بنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وإحالة الدعوى على المحكمة من أجل البث فيها من جديد طبقا للقانون، توصلت جريدة العيون اون لاين ببيان ناري صادر عن التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية ببوجدور تعلن من خلاله للرأي العام ما يلي :
- تثميننا المطلق لقرار محكمة النقض بخصوص ملف تجريد المستشار الجماعي احمدناه ابيه الذي يعد تطبيقا صريحا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يمنع الترحال السياسي بعد دستور 2011.
- إدانتنا لتدخل بعض الجمعيات في ملف قضائي يتعلق بتجريد مستشار جماعي ينتمي لحزب سياسي ثبت علانية أنه يشتغل ضد توجه حزبه وساعد على عدم حصوله على مقعد برلماني لتشريعيات 2016.
-ثقتنا التامة في القضاء الوطني وعدم التشكيك في نزاهته.
و اضاف البيان أن التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية ببوجدور تؤكد أن المستشار الجماعي احمدناه ابيه قد أثبت التخلي عن حزبه إبان حملة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 واصطفافه كمدير حملة حزب سياسي اخر وانتقاده علانية لتوجه حزبه كما أنه انضم الى صفوف الأغلبية بالمجلس الجماعي لبوجدور بدواعي أن المعارضة هي معارضة الإشهار والسينما وتكسير الكراسي والطاولات حسب قوله.
و شددت التنسيقية في بيانه على ان المعارضة الحالية بجماعة بوجدور والتي ينتمي لها فريق حزب الحركة الشعبية هي معارضة بناءة تدافع باستماته عن ساكنة بوجدور والدفاع عن حاجيات ومتطلبات ساكنة الإقليم قاطبة وهو ما اتضح جليا في الدورة العادية الأخيرة لشهر أكتوبر 2019.
و في ختام البيان اكدت التنسيقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية ببوجدور ان المستشار الجماعي المطلوب تجريده من الحزب قد خان مناضلي ومناضلات حزب الحركة الشعبية اللذين منحوه ثقتهم ولم يلتزم ببرنامج العمل المسطر من لدن التنسيقية الإقليمية.
