اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني مقر مجلس قضاء وهران، امس، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة، المضربين رفضا لحركة التغييرات التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاض.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
وتستهدف هذه خطوة كسر إضراب القضاة المستمر منذ أسبوع، وإجبارهم على الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، بينما يصرّ القضاة على مواصلة إضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تجميد حركة التغيير التي مسّت 3000 قاض، وتكريس استقلالية القضاء.
ودخلت المعركة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، قد تشوّش على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد، بعد أقل من شهر ونصف من الآن.
