كشف السيد رشيد بونا المنسق الجهوي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بالعيون الساقية الحمراء، (كشف) عن حقائق صادمة داخل مصلحة المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون التي تعد من المصالح الحيوية و التي تستقبل العديد من المرضى و المعطوبين باعتبارها البوابة الأولى من اجل الاستشفاء. فرغم حداثة بنايتها فقد اكد السيد رشيد بونا أنه و أثناء زيارته الميدانية المتكررة لهذه المصلحة في أوقات متفرقة و التواصل مع المرضى و المرتفقين من اجل البحث في نجاعة الخدمات المقدمة لهم بصفته شريكا اجتماعيا، و رصد الإختلالات في مجال حقوق الإنسان و بعد التواصل و النقاش مع الموظفين العاملين بذات المصلحة، سجل و باندهاش كبير المشاكل التي تتخبط فيها هذه المصلحة في ما يخص علاج المرضى و الحق في الصحة الذي ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما في مادته الثانية من الفصل الخامس .
و حسب التقرير فإن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام توصل بعدد من شكايات المواطنين، حيث أنه بعد التحري و الاستماع لتصاريح بعض المرضى و المرتفقين الذين أكدوا أن هناك العديد من الإختلالات الإدارية والتنظيمية التي تتخبط فيها مصلحة المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون و التي أوردها المرصد في تقريره على النحو التالي :
- غياب إستراتيجية شمولية لطب المستعجلات. و بعد طرحنا هذا المشكل على بعض الاطباء الذين لهم تجربة في هذا الميدان أكدوا بالإجماع أن السبب الرئيسي يكمن في عدم تدبير الإمكانيات البشرية و اللوجيستيكية بشكل عقلاني. لأن طب المستعجلات هو أولا وقبل كل شيء مسألة تنظيم. فقسم المستعجلات الذي يشتغل بعدد من التجهيزات في الأيام العادية، وفي حالة توافدت عليه أعداد كبيرة من المرضى عند وقوع كارثة معينة، عليه أن يشتغل بنفس الإمكانيات ولكن بطريقة أخرى وهذا ماتفتقده مصلحة المستعجلات على حد تعبيرهم. .
- تأخر المسؤول الأول في الحضور للمصلحة حيث رصدنا أكثر من مرة وصوله المتأخر لهذه المصلحة الحيوية و خروجه قبل الوقت القانوني مرارا و تكرارا استهتارا بأرواح المواطنين رغم أن المستشفى مجهز بالعديد من الكاميرات التي تثبت ذلك، إلا أن إدارة المستشفى تتهاون في اتخاذ قرارات تأديبية في حقه متمادية في غض الطرف عنه دون الآخرين في خرق واضح للظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- يعتبر المدار الأحمر بذات المصلحة الممر الوحيد الذي تمر منه الحالات الإستعجالية إلا أن هذا الممر يمتلأ عن أخره بمرضى و مرتفقين ينتظرون رئيس المصلحة لقضاء أغراضهم الإدارية الشيء الذي يعرقل نقل المرضى الذين تعد حالتهم حرجة إلى مصلحة الأشعة أو مصلحة الإنعاش قصد استكمال العلاج.
- غياب النظافة الصحية بالمصلحة حيث رصدنا و بشكل واضح جولان بعض الحشرات بقسم المستعجلات و التي يتم الاعتماد في نظافتها فقط على بعض مساحيق النظافة من دون التعقيم مستغلين غياب المسؤول الذي من المفروض أن يراقب أجنحة المصلحة و مدى نظافتها و هنا نتساءل عن مدى تطبيق المادة21 من القانون الداخلي للمستشفيات...؟
- غياب قاعة للعزل الخاصة بالأمراض المعدية حيث يتم الاستعانة بقاعة الصدمات بنفس المصلحة التي تعد بمثابة غرفة مصغرة للإنعاش الطبي الشيء الذي يعرقل استقبال الحالات الحرجة التي تستحق دخول قاعة الصدمات بقسم المستعجلات .
- الاستعانة بقسم المستعجلات لاستقبال المرضى النفسيين حيث يمكثون داخلها لأكثر من أسبوع في ظروف منافية مع وجود رائحة نتنة بذات المصلحة بسبب حالتهم الصحية و الجسدية و يسمح لهم بالتدخين بالمصلحة مما يشكل خطرا كبيرا على باقي المرضى و الموظفين و هو ما سجلناه كشبكة باندهاش كبير في تناقض كبير مع *مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991 و قانون 30 أبريل 1959الخاص بالصجة النفسية.*
- غياب الأمن الخاص بالمصلحة فرغم وجود شركة خاصة تغطي الأمن الخاص و تنظم دخول المرضى و المرتفقين و حماية الطاقم العامل بالمصلحة إلا أن هناك نوع من العشوائية في التنظيم سجلناها ما مرة بنفس المصلحة .
- غياب تام لدور الشركة المفوض لها مهمة الاستقبال و عدم أهليتهم في التواصل مع المرضى و المرتفقين بسبب عدم تكوينهم في هذا المجال حسب تصريحهم الشيء الذي ينعكس سلبا على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة .
