بعد التواصل مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قام البرلماني ابراهيم الضعيف، عن اقليم العيون، بعقد لقاء مع الوزارة المعنية في شخص مدير التجهيز والبنايات بوزارة العدل يوم أمس الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، حيث قام باطلاعه على مشكل تقادم بناية المحكمة الابتدائية بالعيون واكتظاظها، وتأثير ذلك على ظروف عمل الموظفين بها.
وحسب ما ذكره الضعيف فإن السيد المدير (المهندس) كان متفهما وملما بالموضوع وصرح له بما يلي:
* سيتم هدم البناية القديمة وبناء محكمة جديدة وفق معايير معاصرة وموحدة تناسب التطور الذي عرفته مدينة العيون حاضرة الاقاليم الجنوبية.
* الدراسة المعمارية تكلفت بها وزارة العدل وقد وصلت نسبة الانجاز فيها 70%.
* أشغال البناء تكلفت بها وزارة التجهيز وستنطلق سنة 2020 مباشرة بعد المصادقة على الميزانية السنوية 2020.
* وفي انتظار نهاية الاشغال والبناء ستتحول المحكمة لبناية أخرى لائقة وملائمة.
