ذكر بلاغ صادر عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان (المكتب المحلي) عقد اجتماعا خصص لنقطة فريدة و هي بناية المحكمة الابتدائية بالعيون، و بعد تعداد الإكراهات و الظروف التي يعمل في ظلها موظفوا المحكمة و التي أقل ما يقال عنها أنها كارثية و حاطة من كرامة الموظف و المرفق، حسب البيان، بالإضافة الى أنها تشكل خطرا على صحة الموظف النفسية و الجسدية.
و اضاف البلاغ أنه و بعد نقاش مستفيض و مسؤول، فإن المكتب المحلي يعلن ما يلي:
1- تهنئته لجميع أطر و موظفي المحكمة على المجهودات و النتائج المحققة خدمة للمرفق رغم مشكل البناية و الغياب التام للظروف الكفيلة بمساعدة الموظفين على أداء مهامهم كما يجب.
2- استغرابه لتخلف وزارة العدل عن مسايرة تحديات و رهانات النموذج التنموي الجديد، و ما يتطلبه ذلك من انخراط جميع المؤسسات الوطنية في إعطاء نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتبار مرفق العدالة العمود الفقري لكسب تحدياتها، و التي من بين مظاهرها الاعتناء بالعنصر البشري و توفير فضاء مناسب لاشتغاله و هو ما ينعكس ايجابا على عملية استقبال الموطنين و معالجة قضاياهم.
3- يعبر عن أسفه لما طال قسم قضاء الأسرة القديم من إهمال و عدم استغلاله بالشكل الأمثل لرفع الضغط و الاكتضاض عن موظفي المحكمة الابتدائية، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة بفضائه.
4- يحمل وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن التماطل الحاصل في ايجاد حلول عملية لمعالجة مشكل الاكتضاض و تدبير المرحلة الانتقالية في أفق بناء محكمة جديدة تظهر البوادر الأولى أنها غير مبشرة بخير في ظل التخبط و عدم الوضوح في تدبيرها.
كل هذه الاشكاليات سبق احاطة ممثلي وزارة العدل بها في زياراتهم السابقة لمدينة العيون من طرف ممثلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
و حسب ذات البلاغ فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بابتدائية العيون، يقرر خوض برنامج نضالي تصعيدي في ظل عدم جدية وزارة العدل الانكباب على حل مشكل بناية المحكمة الابتدائية بالعيون يستهل ب: حمل الشارات الحمراء يومي الثلاثاء و الأربعاء 8\9 أكتوبر الجاري.
كما دعا المكتب مناضليه للاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية التي تتطلبها المرحلة، و يناشد في هذا الصدد جميع الغيورين على مصالح الموظفين للتنسيق و التلاحم حتى تحقيق مطلبنا في محكمة تحفظ كرامة المرفق و المشتغلين به.
