أسفر التحقيق الداخلي الذي أجراه بنك المغرب، عن نتائج أولية حول اختفاء 1،2 مليون درهم خلال نقل الأموال.
وفيما لم يعط البنك المركزي أي تفاصيل عن الجاني أو الجناة المتورطين في هذه العملية، اكتفى بالإشارة إلى ان الأمر يتعلق ب"فعل منعزل أقترف عمدا بنية الضرر".
وأوضح بنك المغرب، بأنه تم رصد هذا الفعل بفضل المنظومة الأمنية والرقابية للبنك، لكن دونما الاشارة إلى الجهة التي كانت وراء هذا الفعل النادر ولا الجهات المستهدفة، فيما يؤكد البنك بأنه، سيخسر كل امكانياته من أجل تحديد الأطراف المسؤولة.
كما لفت البنك المركزي إلى أنه كل من يتأكد تورطه في هذا الفعل بشكل مباشر او غير مباشر ، سيتعرض لأشد العقوبات الادارية، دون المساس بالمتابعات الجنائية.
