قررت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، إيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى السجن بتهم في قضية فساد، ليكون بذلك أول رئيس حكومة يدخل السجن في تاريخ البلاد، فيما قرر وزيران سابقان التنازل عن الحصانة البرلمانية لبدء التحقيق معهما.
وبدأ قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا، الأربعاء، التحقيق مع رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين، وحكام ولايات، في قضية فساد مدوية تخص نهب وتبديد المال العام، واستغلال السلطة والنفوذ .
وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.
