منذ ازيد من سنتين و السيدة خديجة تتجرع مرارة العيش و تكابد باليل و النهار لعل القدر يسعفها يوما لانقاذ حياة فلذات كبدها الثلاث، الذين يعانون من إعاقة التوحد. فبعد أن صدت ابواب الطب العام و الخاص في وجهها بمدينة العيون وجدت نفسها حائرة أمام إعاقة و مرض ابنائها .
السيدة خديجة و في حوار مطول معها أكدت للجريدة على أن حالة أحد أبنائها في تدهور خطير بسبب مرض الأسنان الذي يتفاقم يوما بعد يوم و الادهى و الأمر هو تملص المسؤولين في قطاع الصحة سواء العام أو الخاص من الواجب المهني و الإنساني، بدعوى ان مادة التخدير لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع جسم الاطفال ذوي إعاقة التوحد ، ضاربين بالدستور و الاتفاقيات الدولية عرض الحائط .
اللامبالاة إتجاه السيدة خديجة تطرح تساؤلات عدة حول ما نص عله الدستور المغربي في فصله 31 ، حيث نص على مجموعة من الحقوق التي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين منها وعلى قدم المساواة فيها، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية.
كما أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصت في المادة 25 على أن "للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة".
لكن رغم وجود هذه الترسانة القانونية التي تنص على إلزامية تمتيع هذه الفئة بحقها ، لا نزال نصطدم في الواقع بمجموعة من الحالات الإنسانية التي تعاني الإقصاء و الظلم و الحرمان ، ولعل السيدة خديجة ما هي الا نموذج استطاعت مقاومة اليأس و تحاول باي وسيلة الوصول لعلاج يعيد البسمة على وجه ابنائها و يشفي مرضهم.
