توصلت جريدة العيون اون لاين قبل قليل ببلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي المكتب الوطني جاء فيه ما يلي:
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 ، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ، على شوطين ، قبل وبعد اللقاء مع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الذي دعا له هذا الأخير قبل عشرة أيام.
وقد أخبر السيد الوزير المكتبَ الوطني خلال خذا اللقاء بأن أجرأة الاتفاق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول نقاط ملفها المطلبي المتعلقة بإحداث الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية ، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ، تستوجب وقتا إضافيا وحوارا داخل الحكومة.
وبعد نقاش عميق و مسؤول في اجتماع المكتب الوطني الذي أعقب اللقاء مع السيد الوزير والذي استحضر فيه استنفاذ أكثر من سنة من الانتظار والحوار والاتفاق حول تفاصيل التطبيق بما فيها تاريخ المفعول مباشرة بعد آخر ترقية يتم صرفها ، أي فاتح يناير 2017 ، ذلك النقاش الذي أحاط كذلك بجميع الملابسات والتكتيكات الحكومية والحسابات الصغيرة الخفية أو المعلنة والتحول الكبير والمفاجئ الذي وقع في موقف الحكومة ، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعتبر :
1. طلبَ وقت إضافي لأجرأة الاتفاق بمثابة تراجع من طرف الحكومة عن الاتزام الحكومي مع نقابة عريقة
2. هذا التراجع بالإضافة لكونه مسا خطرا بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة ، فهو دليلٌ على عدم جديتها في تدبير الشأن العام وعدم اكتراثها بأزمة الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة والتي تهدد أمن واستقرار البلاد ، ونيلٌ من سلطة القانون وواجب احترام الدولة ومؤسساتها.
3. هذا التراجع تعبيرا عن استخفاف أو غياب للوعي بعمق الأزمة التي يتخبط فيها التعليم عموما والتعليم العالي وتكوين الأطر على وجه الخصوص كما تشهد على ذلك مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية.
4. بهذا التراجع ترتكب الحكومة خطأ فادحا بإهدارها لزمن طويل استهلكته اجتماعات المؤسسات الدستورية في قضية التعليم والبحث العلمي ، وترهن تفعيل الإصلاح المرتقب للمنظومة خصوصا في بعده البيداغوجي ، والذي يتوقف نجاحه على إيمان الموارد البشرية بصدق المسؤولين الحكوميين.
وعليه ، وبناء على التحذيرات من العواقب الوخيمة لسياسة التسويف وربح الوقت والتي ما انفك المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوجهها لمن يُفترض فيه اهتمامه بالأمر، واستحضارا منه لقرارات اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم 31 مارس 2019 ولمضمون بلاغ المكتب الوطني ليوم 26 أبريل 2019 ، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يقرر إطلاق مسلسل نضالي تصاعدي يبتدئ بتنفيذ إضراب وطني يومي 29 و 30 ماي 2019 تتلوه خطوات نضالية أخرى سوف يتم الإعلان عنها في حينها ، وذلك من أجل
1. دفع الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي
2. الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عِقدين ، ردا لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم
3. تبويئ التربية والتكوين مكانة الأولوية الوطنية كما هو حال الدول النامية باعتبارها مجالا استراتيجيا وسياديا
4. الحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العمومي
5. الدفاع على الحرية الأكاديمية وحرية المبادرة للأساتذة الباحثين في إطار عملهم ، والمطالبة بالسحب الفوري لمذكرة الوزارة المسماة "بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة".
وفي الأخير يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكافة السيدات والسادة الأساتذة التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية والاستعداد لمحطات مقبلة دفاعا عن مطالبهم المشروعة وعن كرامتهم ، وعن المرفق العمومي للتربية والتكوين.
