العيون اون لاين : محمد سالم بنعبد الفتاح
ضمن مشروعه الخاص بالتوعية حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان 2018- 2021، المعنون بـ"الديمقراطية خطوة خطوة"، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم الأربعاء 23 يناير 2019، بمقر بلدية طرفاية، لقاء جهويا حول موضوع "التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع عمالة إقليم طرفاية، يعد الثالث ضمن سلسلة لقاءات جهوية ينظمها المركز بمدن العيون، بوجدور، طرفاية، في ما ينتظر أن ينظم المركز لقاء رابعا بمدينة السمارة، حيث يرمي من خلال هذه اللقاءات إلى إذكاء الوعي لدى الفاعلين المحليين بالجهة، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وفعاليات المجتمع المدني بحقوق الانسان، وكذا تعزيز معارفهم بالمحاور الأساسية والفرعية الخاصة بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2018- 2021، بالإضافة إلى تناول التدابير المتوقع تنزيلها في السياسات العمومية الجهوية، وبرامج التنمية المحلية.
الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية أكد في كلمته الافتتاحية في اللقاء على "الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة واستكمال بناء الصرح الديمقراطي، وترسيخ الخيار الديمقراطي ضمن المقاربة الرسمية الساعية إلى تنزيل الالتزامات الدولية"، مشيرا الى سياق اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، لينتقل الى سرد المرتكزات الأساسية للخطة.
الدكتور حمداني سنبه في معرض مداخلته على ضرورة الالتزام بتنفيذ مختلف مضامين الخطة الوطنية لحقوق الانسان وإلى تنزيل مضامين الخطابات الملكية السامية ذات الصلة من طرف مختلف الفاعلين الرسميين والمجتمعيين.
من جهته أحمد شكيب ممثل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أشاد "بالمجهودات الجبارة التي يبذلها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بخصوص التعريف بمضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان"، ليشير إلى "أهمية الخطة كونها تعد وثيقة رسمية ترسم مسار تنزيل الالتزامات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الانسان، وتؤكد فعاليتها".
ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان سيتناول في مداخلته مضامين الرسالة الملكية السامية الداعية الى تنزيل مضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، إلى جانب ترتيب الأولويات المتضمنة في الخطة، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومحاربة كل أشكال التمييز والتفاوتات المجالية، وإيلاء العناية الخاصة بالفئات الهشة.
اللقاء الذي شهد تقديم مجموعة من العروض التأطيرية الى جانب جلسة نقاش مفتوحة، عرف حضور العشرات من المشاركين، من بينهم مسئولون في الإدارات والهيئات المحلية إلى جانب نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الباحثين والمهتمين بمجالات التنمية وحقوق الإنسان، حيث أسهم الحضور بمجموعة من المداخلات التي ركزت على ضرورة تنزيل وأجرأة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، عبر استحضار مختلف الأبعاد المجالية الوطنية والجهوية، والآنية، من خلال احترام خصوصية جميع جهات وأقاليم المملكة، كما أشار المشاركون خلال جلسة النقاش إلى ضرورة وضع رؤى استراتيجية وتبني تدابير أولية تضمن التنزيل المناسب لمقتضيات الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، عبر تناول العديد من الأمثلة المرتبطة بواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطرفاية، مشيرين في هذا الصدد الى الأدوار المنوطة بالمجتمع وبمختلف الهيئات المدنية والساسية للنهوض بحقوق الانسان وترسيخها.
