بقلم :محمد مولود
يعتبر الإحتجاج شكلا من اشكال عدم الرضى التي
قد يلجأ اليها المرأ للتعبير عن سخطه ورفضه واستنكاره ضد أفعال أو سياسات سواء
كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بحيث اتخدت الإحتجاجات اشكالا
مختلفة على مر الزمان بصورة فردية واخرى اجتماعية
وتطورت مع تطور الحياة ،واخد الاحتجاج يتخذ من الغناء والشعر والنثر والنكث
ملاذا ارحم من الميدان في مناطق مختلفة من العالم حسب اختلاف الأنظمة الحاكمة
والجماعات وحسب اختلاف الوعي البشري في كل دولة كما تطورت هده الأشكال الى مظاهرات ثم اعتصامات كما اخدت اشكال اقتصادية مثل مقاطعة البضائع
واغلاق المحال التجارية كما وقع في احتجاجات الحسيمة مؤخرا. ونظرا للدور الدي اصبحت تمثله حقوق الإنسان في
المجتمعات العالمية وما لها من وقع على
تطور الأفراد وصيانة حقوقهم وممتلكاتهم اصبح لزاما على النظم السياسية
ادراج مسألة الإحتجاج أو الحق في التظاهر السلمي في دساتيرها وقوانينها التشريعية
لصيانة حريات الأفراد ودمقرطة شعوبها والحاقهم بركب الدول المتقدمة والمتطورة حقوقيا. فالدستور المغربي كان واضحا
في مسألة الإحتجاج حيث نص الفصل 29 على
حرية الإجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والإنتماء النقابي
والسياسي.كما شدد الدستور على الإحتجاجات السلمية من خلال
الفصل 37 كما خصص المشرع الباب الثاني للحريات والحقوق الأساسية التي تنص على
الحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية .كما جاء
في الفصل25 من الدستور انه لايحق لأحد ان
يعامل الغير تحت أي دريعة او معاملة قاسية
أو لا انسانية اومهينة اوحاطة بالكرامة الإنسانية .
وبالتالي فمن خلال
قرائتنا لهاته النصوص يتضح جليا ان حق الإحتجاج مكفول بقوة القانون لكن واقع الحال
في موطننا يطرح لنا عكس ذالك من خلال دراسة ميدانية لأشكال نضالية عايشناها بحكم
مطالب مشروعة وحقوق يكفلها لنا القانون الدي يحكمنا كما شاهدنا طرق افتكاكها امام
اعيننا بمنطقة نعيش بين رمالها ووسط ازماتها وفي قلب عاصمتها وهي العيون عيون
الساقية الحمراء وما تشهده من وقفات واحتجاجات ومشادات بشكل يومي بين فئات
مختلفة ومطالب متنوعة من شرائح المجتمع
ورجال الأمن او السلطة الأمنية الحاكمة التي هي المسؤول عن وضع الخارطة السياسية
للتدخلات الأمنية في الوقفات الاحتجاجية ،فمن خلال تلك المعاينة يتضح لنا ان
المقاربة الأمنية في صد اي احتجاج دات طابع سلمي غالبا ما تخطئ المسار الدي رسمه
المشرع الدستوري والقانوني في طريقة التعامل معها وبالتالي يبقى التساؤل حول المغزى من تشريع هدا
النوع من النصوص القانونية والفصول الدستورية اذا لم تكفل حماية المواطن وصون
ممارسة حقه في الاحتجاج . لاشك ان الخلل في دالك تتداخل فيه جهات مختلفة
،فلا يمكن ان نحمل المسؤولية للحلقة الأضعف وهي رجل الأمن البسيط فالمسؤولية
يتحملها الجميع وعلى رئسها وزارة الداخلية ومسؤوليها الأمنيين بالأساس ووزارة
التربية التي تغيب في مناهجها الابتدائية ثقافة الحق في الإحتجاج وضوابطه كما ان الجهات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان
سواء الوزارة المكلفة اوالمندوبية او اللجان
الجهوية التي لا تعير اهتماما اكثر بمجال التدخلات فلا شك ان التأطير والتوعية في مجال حقوق الإنسان لازال يحتاج الى طفرة
نوعية فهو يعاني من اعاقة ونقص كبير لا يمكن ان يلقى النجاح في ضرف وجيز .
ان التدخلات الشرسة والتي
لا تراعي الضوابط المشروعة ضد افراد او جماعات تطالب بحقوقها مهما اختلفت او
اختلفنا عنها هي تدخلات ضد جيل بأكمله ضد مستقبل نطمح لتغييره
وتطوره هي تدخلات ضد الديمقراطية التي نتوخى ان نعيش بين احضانها هي تدخلات
ضد الإنسان الذي ميزه الخالق عن الكائنات الأخرى.
وبالتالي يجب الفهم ان الاحتجاج يبعث رسائل واضحة الى كل من يهمه الأمر واعني بالخصوص النظام السياسي انه لا يمكن له ان يوقف المد الاحتجاجي انطلاقا من سنه لقوانين اونصوص تشريعية وحدها فلا بد من ابتكار اجراءات واقلها الحوار والنقاش المنظم لأنه هو السبيل لتقليص المسافة بين من يصنع القرار وبين من يخضع له باحث في العلوم السياسية
