العيون اون لاين : محمد سليماني
أصبحت الكثير من المقاولات التي تشتغل في قطاعات حيوية مختلفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش أوضاعا صعبة منذ مدة، الأمر الذي ينذر بشبح الإفلاس في المنظور القريب ما لم يتم التدخل لإنقاذها وإغاثة عددا كبيرا من المستخدمين والأسر من شبح البطالة. وقد تسبب في تنامي هذه أزمة المقاولة بالصحراء المغربية قيام الحكومة بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي سبق للراحل الملك الحسن الثاني أن خص المقاولات والشركات بالأقاليم الصحراوية به تشجيعا لهم على الاستثمار، نظرا لقلة فرص العمل ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق. وقد بدأ تفعيل هذا القرار بعد قيام إدارة الضرائب بفتح مراكز التسجيل والتحصيل الضريبي مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يناير 2013، وإلزام كل المقاولات والشركات بتسوية وضعيتها الضريبية.
ومما زاد من قتامة الوضع، ووضع عدة مقاولات وشركات خاصة على حافة الإفلاس الصعوبات الكبيرة التي تعترضهم عند المشاركة في التنافس على الطلبيات والصفقات العمومية وسندات الطلب وطلبات العروض بسبب اشتراط الإدارات العمومية لكل مقاولة ترغب في المشاركة في عمليات التنافس على هذه الصفقات العمومية ضرورة الإدلاء بالوثائق المتعلقة بالوضعية الضريبية، وهو ما لا يتوفر لدى أغلب المقاولات بالأقاليم الصحراوية.
وقد طالبت جمعية الفاعلين الاقتصاديين بالصحراء من إدارة الضرائب المركزية ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي اعتبرته "مجحفا" ولا يراعي خصوصيات الأقاليم الجنوبية للمملكة التي ما تزال المقاولة بها تعاني من مجموعة من الاكراهات والصعوبات التي تقف حاجزا دون نموها وتقدمها، كما رفعت هذه الجمعية ملتمسا إلى المدير العام للضرائب قصد الإبقاء على وضعية الاستثناء الضريبي الذي خص الراحل الحسن الثاني مقاولات الأقاليم الجنوبية به.
وقد دخل والي جهة العيون- الساقية الحمراء على الخط، حيث طالب في لقاء عقد بقصر المؤتمرات بالعيون بداية هذا الأسبوع بحضور المدير الجهوي للضرائب ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات ومكتب جمعية الفاعلين الاقتصاديين بالصحراء، (طالب) من المدير الجهوي للضرائب بضرورة التواصل مع إدارته المركزية قصد إعادة النظر في قرار تضريب المقاولات والشركات بالأقاليم الجنوبية، لأنه لا يخدم التنمية بهذه المناطق، كما أنه يهدد الشركات والمقاولات بالإفلاس وتسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة، ثم من جهة أخرى يتناقض هذا القرار مع الخطاب الذي يتم تقديمه رسميا للوفود الزائرة للأقاليم الجنوبية والمستثمرين الأجانب بكون المنطقة تتمتع باستثناء ضريبي، لتشجيعهم على الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
